على ضوء رفع سعر الفائده الذي يتم من قبل البنوك على جميع القروض.. (المشكله ذاتها) كان القرض نسبة كذا وصار كذا، وزاد عمر القرض وخلصت القرض ولسا الفائده ما خلصت.. وبدي لسنة ٢٠٥٠ لما اخلص بسبب الزياده.... والخ
واجابة على جميع تساؤلات الجميع الحل هو أن يتم توجيه إنذار عدلي من العميل للبنك بضرورة إعادة الحال إلى ما كان عليه عند التعاقد وعدم رفع سعر الفائدة بالإراده المنفرده.. "أي من قِبل البنك وحده دون الرجوع للعميل".
وفي حال عدم استجابة البنك يتم رفع وقيد الدعوى بمسماها القانوني وهي دعوى (منع مطالبة)؛ اي إلزام البنك بمنع مطالبة العميل الا بالمبلغ المتفق عليه عند توقيع العقد.
يعني بشكل أوضح منع المطالبة بالمبالغ التي تراكمت على أثر رفع سعر الفائده، مع المطالبة بتثبيت صحة شرط الفائده المنصوص عليها في العقد وعدم أحقية البنك بتعديل سعر الفائده بشكل منفرد.
لذا ننصح الأخوة المقترضين من البنك بعدم تقديم طلب بتنزيل نسبة الفائدة أو الجدولة أو رفع القسط.. لأن هذا كله مفاده موافقتك على الرفع وأنت (بتترجي فيهم انه ينزلوا النسبة).
والحل.. عدم تغيير قيمة القسط الشهري وزيادة عدد سنوات القرض.
كما أنه لا يجوز بتعليمات البنك المركزي زيادة مبلغ الفائدة أكثر من قيمة القرض.
ولذلك البنوك تلجأ للإتصال بالزبائن والمقترضين من أجل الجدولة أو رفع قيمة القسط الشهري .. أو عمل كتاب إسترحام بتنزيل النسبة. ونحن نُحذِّر من الإستجابة لمطالب البنك هذه.
