قد تتساءلون عن الرقم (81) ما هو.. وما ذا يعني هذا الرقم.. وسأُخبركم لا حقاً ماذا قصدت بهذا الرقم.
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الكثير من الحقوق لمن إبتلاهم الله بإعاقة في أجسامهم منعتهم وأعاقتهم عن القيام بأعمالهم وأمور حياتهم كغيرهم من السليمين، ومن ضمن هذه الحقوق الحق في امتلاك مركبة معفاة من الرسوم الجمركية لتساعدهم في قضاء حوائجهم بكل سهولة وبدون إنتظار الرحمة من أحدهم لكي يوصلهم إلى مقصدهم وخاصة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية الذين يستخدمون الكراسي المتحركة ويجدون صعوبة في نقلها بسيارات التاكسي.
وقد أقرَّ القانون شروط حصول ذوي الإعاقة على الإعفاء الجمركي لسيارة ضمن نوعين كما يلي:
الإعفاء الكلي: 1. أن يكون المستفيد من الإعفاء أردني الجنسية ويحمل رقماً وطنياً.
2. أن تكون إصابته من ضمن فئات الإعاقات التالية:
الإعاقـة العقلية الشديدة بما فيها حالات الإضطراب النمائي الشديـد التوحد بناء علـى نتائج واختبارات ومقاييس نمائية ونفسية. والشلل التام أو البتر للطرفين العلويين أو أحدهما أو الشلل التام للأطراف الأربعة أو الشلل التام النصفي الطولي للجسم أو الشلل الدماغي الشديد الدائم غير القابل للشفاء. والتصلب اللويحي المتقدم والذي أدى إلى إعاقة شديدة ودائمة. وكف البصر التام لكلتا العينين، أو ضعـف البصر الشديد على أن لا تزيد حدة الإبصار على 6/60 .
الإعفاء الجزئي: أن يكون المستفيد من الإعفاء أردني الجنسية ويحمل رقماً وطنياً. وأن تكون إصابته من ضمن فئات الإعاقات التالية علـى أن يكـون سليم الأطراف العليا وظيفيـاً: الشـلل أو التعطل الوظيفي للأطراف السفلية التام والدائم أو لأحدهما بحيث لا يستطيع الإعتماد عليهما. وبتر الطرفين السفليين أو أحدهما أو جزء منهما شريطة أن يعطِّل هذا البتر وظيفـة الطرفين السفليين أو أحدهما. والتعطُّل الوظيفي الدائم والتام للطرفين السفليين أو أحدهما بسبب أي مرض. والصمم الكلي. وقصار القامة شريطة أن يكون أي منهم سليم الأطراف السفلية والعلوية وظيفياً ويتناسب مع حجم وطول الجسم وأن لا يشكل خطراً على السلامة العامة وأن تنطبق عليه الشروط الصحية والفنية الواردة في تعليمات وشروط اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة التي تحددها إدارة الترخيص.. والتي بدورها منحت الترميز (81) لهذه السيارات.
وعندما تمَّ ضم بعض فئات إعفاءات المركبات للترميز (81) أصبح التدقيق على مركبات ذوي الإعاقة أكثر صعوبة لكثرتها، فأصبحنا نرى شباباً من الجنسين يقودون هذه المركبات وهم لا يُعانون من أي إعاقة. وكان الأجدر بدائرة السير الإبقاء على هذا الترميز لذوي الإعاقة فقط. ومنح الإعفاءات الأخرى ترميزاً آخر. وأيضاً عند إعطاء تصريح بقيادة هذه المركبة لأحد أقرباء ذوي الإعاقة أن يكون الشخص الذي مُنح له الإعفاء جالساً في المركبة مع السائق، أو أن يتم التدقيق على السائق وسبب قيادته للمركبة.
وبحسب المادة رقم 11 الفقرة ( أ ) من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2019 فإنه "في حال ضبطت المركبة المعفاة مستخدمة من غير المستفيد من الإعفاء، أو من غير الشخص المخول بالقيادة، أو استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها، أو تم التصرف فيها، أو في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفي الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عن تلك المخالفة وفقاً لقانون الجمارك وقانون السير".
وسمحت التعليمات للحاصل على الإعفاء بتفويض شخص أو اثنين من أقاربه، حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه، كما يجوز كذلك تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق، بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل. وقد تم تجاوز هذه التعليمات من قِبل بعض الأشخاص الذين حصلوا على إعفاءات تخص أقربائهم، حيث قاموا باستخدام هذه الإعفاءات بالتخليص على سيارات فيها مميزات فخمة أو موديلات حديثة لا تتناسب مع إعاقات أصحاب الإعفاءات، وقام هؤلاء الأقرباء كالذي حصل على الإعفاء لشقيقته وأصبح يستخدمها في مجال عمله في تعهدات الدهان، وآخر يقوم باستخدام سيارة ترميز (81) في خدمة طلبات، وفتاة تستخدمها في عملها كموظفة في إحدى المستشفيات وهي لا تشتكي من أي إعاقة. وغيرهم الكثير ممن يستخدم سيارات ذوي الإعاقة الخاصة بأقربائهم وخاصة الفتيات في أعمالهم الخاصة.
وهناك أيضاً تجاوزات متعلقة ببيع الإعفاءات إلى أشخاص آخرين يبحثون عن مركبات معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك عبر عمل عقود رسمية بين صاحب الإعفاء والمشتري بتسجيله كسائق للمركبة كما سمحت التعليمات.
بقي أن نقول أن تشديد الرقابة المباشرة على المركبات التي تحمل الترميز (81) يجب أن يكون أكثر جدية وأشمل ولا بد من القيام بحملات تفتيش مكثفة وبشكل مفاجئ من قبل رجال السير للوقوف على هذا (الإستغلال) لحق يجب أن يتمتع به الشخص من ذوي الإعاقة بعيداً عن مصالح غيره.
وهناك مطلب لعدد كبير من ذوي الإعاقة من أمانة عمان أن تُخصص لهم وسط العاصمة عمان مواقف خاصة لهم لتسهيل وقوفهم وقيامهم بالتسوُّق بحريتهم أو تناول الطعام في مطاعم وسط البلد دون الخوف من مخالفتهم كما حدث مع البعض، وعبروا عن أمنيَتهم بأن يتحقق لهم هذا المطلب ليشعروا بأنهم محط عناية ورعاية من المسؤولين.
