سؤال:
هل يحق للذي كُتب بحقة ضبط من قبل سائقة سيارة تدَّعي أنَّ من ضرب سيارتها قد فـرّ،
علماً ان هذا غير صحيح.
السؤال هل يحق لمن كُتب بحقة هذا الضبط الاستئناف بعد تحديد القاضي قيمة الغرامة..
وكم القيمة عادة.
الرد: المادة ٢٦ من قانون السير الأردني: فإن فرار سائق المركبة من موقع الحادث الذي ارتكبه والذي تسبب بأضرار بشرية، أو في حال لم يبلغ أقرب دورية شرطة أو التوجه لأقرب مركز أمني للتبليغ عن الحادث الذي ارتكبه، يعاقب عندها بالسجن مدة أقلها ثلاثة أشهر وأكثرها ستة أشهر، أو بالغرامة التي أقلها خمسمئة دينار وأكثرها ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.
ولكن يحق لك الاستئناف.
سؤال:
انا اخذت قرض سكني من البنك العربي بقيمة 28000 لمدة 20 عام ابتداءا من شهر 9/2019 و كانت الفاىدة عند توقيع العقد 6% و مثلي مثل كل المقترضين تم رفع نسبة الفائدة حتى وصلت 10.25 ، وزيادة مدة القرض حتى عام 2051 و زيادة مبلغ القسط.
ليش كل من يعتدي عالقانون هو فوق القانون، هم بنظرهم انها بتمشي واللي بده يعتزض اهلا به، بالاخر عارفين انه مش الكل بده يعترض. واذا البنوك عارفين انه رفع الفوائد غير قانوني والبنك المركزي بيعرف هذا القانون انه غير صحيح. لماذا تم رفع زياده الفوائد على كل المقترضين ان كان قرض سكني او ان كان قرض شخصي؟.
الرد: اعتداءات البنوك وتغولهم على العملاء كان مخالف لاحكام القانون.. وقد سبق وتم رفع عدد من القضايا بحق البنوك وكانت رابحه وتم الحكم للعميل بإعادة اصل المبلغ في عقد القرض الى المبلغ الأصلي المتفق عليه
يجب عدم التوقيع على أي طلب إسترحام و/ أو طلب تخفيض لسعر الفائده.. أو جدولة، أو رفع القسط، لأن هذا كله مفاده موافقتك على الرفع وأنت تترجي فيهم أن يُخفِّضوا النسبة،
لأن ذلك يعتبر بمثابة الموافقة الضمنيه من العميل على رفع سعر الفائده وتثبيته.. وفي حال رفع دعوى سيتم إثارة ذلك الطلب ضد مصلحتك. لذلك إحذر ولا تذهب على بنوك أخرى تشتري لك قرضك؛ لأنه في النهاية ستقع في فخ رفع سعر الفائده.
وعدم تغيير قيمة القسط الشهري وزيادة عدد سنوات القرض، كما لا يجوز بتعليمات البنك المركزي زيادة مبلغ الفائدة أكثر من قيمة القرض، ولذلك البنوك تلجأ للاتصال بالزبائن والمقترضين من أجل الجدولة أو رفع قيمة القسط الشهري .. فلذلك لا توقعوا بالفخ
